وضع وبائي متصاعد في أوروبا والنمسا تفرض غرامات على غير الملقحين

![]() |
| REUTERS |
أفادت وكالة بلومبيرغ أن الشرطة في النمسا بدأت بتوقيف المواطنين في الشوارع للتأكد من تلقيهم لقاحات كوفيد-19 وذلك بغية فرض الحجر المنزلي على الأفراد الذين رفضوا تلقي جرعات اللقاح
وأعلنت الشرطة أنه بدءاً من يوم الإثنين، سيواجه الأشخاص في الأماكن العامة غرامات مالية تبدأ قيمتها بنحو 500 يورو أي ما يعادل 573 دولارًا، وغرامات مالية تبلغ 3600 يورو لمن لديهم أعمال تجارية ومؤسسات وشركات، وقد تصل الغرامات إلى 30 ألف يورو في حال تم التأكد من وجود مجموعات تجارية تتآمر عمدًا للتهرب من اللوائح التنظيمية المفروضة والمتعلقة بكورونا.
وبحسب وزارة الداخلية فإنه سيتم تسطير محاضر المخالفات للذين لا يستطيعون تقديم دليل على التطعيم في الأماكن العامة كالسينما وصالات الرياضة والمتاجر المختلفة وصالونات التجميل والحلاقة وحتى في الشوارع.
وفي هذا السياق، صرح المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ بالقول “إن البلاد بحاجة إلى رفع معدل التطعيم المنخفض في بلادنا بشكل مخجل حيث أن 35% من السكان بلا تطعيم”، وأضاف “نحن لا نتخذ هذه الخطوة باستخفاف، لكن للأسف إنها ضرورية جدًا”، وفق موقع شبكة CNBC.
وبحسب خريطة جامعة جونز هوبكينز فإن ما يقرب من 65% من المواطنين في النمسا تلقوا جرعات كاملة من اللقاح، مما يجعل النمسا ثاني أقل دولة في أوروبا الغربية لناحية معدل التطعيم. وكذلك تبين الأرقام وجود مليون إصابة بفيروس كورونا أدت لوفاة حوالي 12 ألف شخص في البلاد.
ويأتي نهج النمسا المستجد في محاولة لاحتواء الفيروس، في الوقت الذي يحذر فيه المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى نظرًا لأن المنطقة أصبحت مرة أخرى نقطة جاذبة للمرض، ولذلك تسعى العديد من الحكومات المحاذية للنمسا إلى تضييق الخناق على المواطنين وفرض اجراءات وقائية مشددة لمنع زيادة العبء على المستشفيات، خاصة وأن مرضى كورونا يشغلون حاليًا أكثر من 20% من أسرة العناية المركزة في النمسا، وهو مستوى في ارتفاع مستمر سريع، وفقًا للأسوشيتيد برس.
وتندرج هذه الاجراءات المشددة كجزء من سلسلة من القيود الأكثر صرامة في جميع أنحاء أوروبا لمواجهة الزيادة المتجددة في أعداد المصابين بالفيروس.
بالنسبة للنمسا، حذر الاتحاد التجاري في البلاد من أن العواقب الاقتصادية للإغلاق الجديد قد تقترب من 350 مليون يورو أسبوعياً.
غير أن المخاوف الاقتصادية تلوح في الأفق بالنسبة لحكومات هذه الدول وتهدد القيود المكررة بتراجع الانتعاش الاقتصادي.
فبالنسبة للنمسا، حذر الاتحاد التجاري في البلاد من أن العواقب الاقتصادية للإغلاق الجديد قد تقترب من 350 مليون يورو أسبوعياً، إلا أن هناك من رأى بضرورة السير بهذه الاجراءات حتى نهاية العام الحالي وذلك بهدف إنقاذ موسم السياحة الشتائي مع بداية العام المقبل، وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قد صنفت جارتها النمساوية منطقة “عالية الخطورة” مما جعل من السفر بين البلدين أكثر تقييداً.
وكالات




